اعتبرت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال،سيرين المرابط أن « إلغاء الجلسة العامّة، التّي كانت مبرمجة لليوم، الاثنين للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائي ».
وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد اليوم ، الاثنين، على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت، الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، مؤكدة ان اعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.
كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.
