افاد النائب محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية انه تمت احالة النقطة المتعلقة بتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بحضور الاعلام في اشغال البرلمان على مكتب المجلس للنظر فيه.

واشار رئيس اللجنة في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اللجنة ورد عليها طلب اذاعة جمعياتية لحضور اشغال البرلمان واللجنة ارتأت ان يتم تنقيح النقطة المتعلقة بالسماح لهذا النوع من الاذاعات بحضوراعمال المجلس في اطار الانفتاح على المجتمع المدني مضيفا انه من المنتظر تدارس هذه النقطة ومراجعة الفصل المذكور بوضع شروط تتماشى مع هذا الطلب.

واكد رئيس اللجنة ان الممارسة اليومية للعمل البرلماني ستفرز حتما عددا من الهنات والصعوبات في علاقة بما ينص عليه النظام الداخلي مبينا انه يتوقع ان ترد عدة نقاط للمراجعة بهدف تحسين النظام الداخلي .

وينص الفصل 141 من النظام الداخلي على ان تُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض.

كما يُواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس.

وفي علاقة بما تناولته اللجنة في اجتماعها الاخير حول كيفية تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم افاد محمد أحمد ان المجلس وجه مراسلة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعقد اجتماع للتداول في عدد من النقاط .

يشار الى ان لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية كانت عقدت جلسة يوم الجمعة 9 جوان تم خلالها مناقشة الطلب المقدم من قبل إحدى « منشآت الاتصال السمعي البصري الجمعياتية » والمتعلق بطلب تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه التنصيص بصفة صريحة على إمكانية مواكبة هذه المنشآت لأشغال المجلس إلى جانب بقية منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة والأجنبية.

واشار بلاغ صادر عن مجلس النواب ان أغلب أعضاء اللجنة اتفقوا على اخذ هذا الطلب بعين الاعتبار بمناسبة تعديل النظام الداخلي، وذلك في إطار حرص المجلس على العمل في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة.