أكد رئيس اتحاد القضاة الاداريين، وليد الهلالي، أن القضاء الاداري، المتكفل بالبت في القضايا الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية، « سيكون جاهزا لذلك بين 6 و9 أشهر من الآن ».
وأوضح الهلالي أن « تركيز دوائر جهوية للقضاء الإداري يتطلب حيزا زمنيا طويلا لا يقل عن نصف سنة »..
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قدم اليوم مشروع روزنامة الانتخابات المقترحة من قبل الهيئة، لمكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب، مقترحا يوم 26 نوفمبر 2017، موعدا لها ، على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 19 من الشهر ذاته.
وحدد صرصار جملة من الشروط لاجراء هذه الانتخابات، تتمثل أساسا في حل النيابات الخصوصية وتغييرها، والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي، واستكمال الميزانية المخصصة لللانتخابات، وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة،
ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة، فإن انطلاق تسجيل الناخبين سيكون يوم 12 جوان، مع فتح باب الترشحات يوم 30 أوت، على أن تكون الحملة الانتخابية بين 4 و24 نوفمبر.