صادق مجلس الوزراء امس على جملة من مشاريع الأوامر الحكوميّة من أهمّها أمر حكومي يتعلق بضبط وتنظيم صلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى عدد من  مشاريع الأوامر التي تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة بعدد من البلديات منها الروحيّة، وبرقو، مجاز الباب و جندوبة .

ونظر المجلس، في مشروع قانون يتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة وأغذية الحيوانات.

واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الوضع الأمني للبلاد قدمه وزيرا الدفاع والداخلية وإلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 عرضته وزيرة المالية.
وتولى وزير الصناعة والتجارة عرض بيان حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار. كما قدم وزير التكوين المهني والتشغيل بيانا حول التكوين والمبادرة الخاصة.

وأوصى رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المتساكنين المحاذين للأودية خلال فصل الشتاء، مؤكّدا على تدعيم صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار لحماية المدن من الفيضانات.