تسلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2018 التقرير السنوي العام للمحكمة الإدارية من رئيسها الأول عبد السلام مهدي قريصيعة والذي يتضمّن نشاط هيئات المحكمة الإستشارية والقضائيّة.
وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بأن « اللقاء تناول أبرز أنشطة المحكمة، في ظل استعدادها للإستحقاق الإنتخابي البلدي القادم وخاصة منها تركيز الفروع الجهوية للمحكمة » وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وذكر قريصيعة أنه تم تعزيز الرصيد البشري للمحكمة وذلك بانتداب 61 قاضيا أي بزيادة تقدر بـ 70 بالمائة وكذلك الأعوان الإداريين بزيادة تقدر بـ 80 بالمائة فضلا عما قامت به المحكمة في مجال التكوين والتأطير وتركيز الدوائر الجهوية وهي في حدود 12 دائرة.
وبين أن هذه الدوائر الجديدة للمحكمة الإدارية ستشرع قريبا في مهامها لتنطلق في نشاطها المتعلق بالانتخابات البلدية القادمة من حيث النزاعات والترشحات وغيرها من المسائل ذات الصلة، فضلا عن نشاطها العادي في نطاق قانون المحكمة الإدارية.
