قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اشرافه امس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إنه رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 دينارا، وذلك في رد منه على التصريحات والتعليقات المتداولة، على إثر قرار النيابة العمومية متابعة 19 شخصا ترشحوا لانتخابات 2019 وارتكبوا جرائم انتخابية.
كما أفاد سعيّد، بأنه كان أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها أنذاك « لا تلزمه ولا يعلم من وراءها « ، معبرا في المقابل عن استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.
وفي سياق آخر يتصل بالشأن القضائي، شدد رئيس الدولة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، أنه « لا وجود لدولة القضاة بل هم قضاة في الدولة »، معبرا عن « احتقاره وازدارئه » لحديث أحد القضاة عن حدوث « انقلاب »،
كما أعلن أن مجلس الوزراء سينظر قريبا في مشروع مرسوم الصلح الجزائي، مشددا على « ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب في كل المجالات »، ومحذرا من « محاولات ضرب الدولة من الداخل ».
من جهة أخرى، اعتبر سعيّد أن « ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو في الخارج غير مقبول على الاطلاق لأنه خارج القانون »، قائلا « نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، ولم نلزم أحدا بأي شيء لكن نلزمهم بتطبيق القانون »، مشددا على انه « ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور » .
هذا وصادق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم رئاسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين تونس والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021 الى جانب 7 مشاريع اوامر رئاسية تغطي عدة مجالات اقتصادية وتعاون مشترك
