بين  رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، امس ، بقصر قرطاج،  لدى استقباله العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ أن المشكل في تونس اليوم هو « مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له »، حسب تقديره.

واكد  رئيس الجمهورية على أن « الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته »، وفق قوله.