أكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد انفتاحه على الحوار لكنّه أضاف « لست مستعدا للحوار مع تواصل نهب مقدرات الشعب التونسي ».
وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية والانكباب على معالجة القضايا الحقيقية الملحّة للشعب التونسي وعدم تشتيت الجهد في قضايا أخرى مفتعلة.
وتابع « لدي من الملفات الكثير وسيأتي اليوم الذّي سأذكر فيه بالأسماء الأموال المنهوبة التّي لم تعد للشعب التونسي بل صارت موضوع مقايضات وأضاف بأنّ النصّ المتعلّق بالصلح الجزائي سيكون جاهزا خلال الفترة القادمة.
وأكد ضرورة « الإلتزام بالقانون والاحتكام إليه وعدم الخضوع للمساومات و الصفقات ».
