واعتبر سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، « أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيّدة ».

وأضاف « أنه حين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها ».