أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى إشرافه امس  بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.

كما شدّد سعيد  على « الطابع الإستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي »وضرورة التداول بشأنه في مجلس الوزراء

وبعد أن ذكّر بأنه « لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح »، أضاف رئيس الدولة أنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب،.

وعلى صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية، ممثلي القضاة، إلى تطهير القضاء، معتبرا أن « جزءا كبير من القضاة شرفاء، ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية »، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

وشدّد أيضا على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطن من مراقبة من اختاره ».

هذا و تداول  مجلس الوزراء بشأن عدد من  مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية منها  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص  بولاية الكاف (معتمدية نبر).