إثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجدّ في تونس أصدرت رئاسة مجلس نوّاب الشعب مساء امس السبت 4 افريل 2020 بيانا ثمّنت فيه « الإنسجام بين مؤسسات الدولة الذي تتطلبه دقّة المرحلة وفي وقت تواجه فيه البلاد مخاطر صحيّة وتحديات اجتماعية واقتصادية ».

كما أكّدت رئاسة البرلمان على « معاضدة كل الجهود المبذولة لمقاومة هذه الجائحة » مشيرة إلى « أهمية تكامل السلط لإدارة الأزمة بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ».

ونوّت أيضا بمجهودات كل إطارات وموظفي المجلس من تقنيين وفنيين وإداريين لتأمين الجلسة العامة « في ظروف استثنائية وبتقنيات سمحت بتحقيق مشاركة قياسية » حسب نص البيان الذي جاء في ختامه أن رئاسة البرلمان تشدّد على أن « مجلس نواب الشعب سيواصل عمله، بمختلف هياكله، كما سيبقى الضامن لحقوقهم والمدافع عن مطالبهم والداعم للوحدة الوطنية، تكريسا لمبدأي التضامن والتآزر ».