أكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني « أن 90 بالمائة من الدراجات النارية التي تتجول في تونس (حوالي مليوني دراجة نارية) غير مؤمنة.

واشار في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء(وات) الى ان تفشي ظاهرة عدم التامين على الدراجات النارية بمختلف أحجامها وقوتها الجبائية يتسبب في ارتفاع الحوادث القاتلة والأضرار البدنية وفق محاضر الشرطة والحرس الوطني رغم جهود الجامعة لاعتماد وثيقة التامين اللاصقة بالنسبة للدراجات منذ سنة 2016.

وأوضح الشيباني أن نسبة خسائر شركات التامين المتأتية من عدم تامين الدراجات النارية تصل إلى حدود 400 بالمائة ما يعني أن 100 دينار كقسط تامين يعادله صرف 400 دينار في شكل تعويضات.

وتابع بالقول « الإشكالية الحقيقة لغياب تامين الدراجات النارية تعود بالأساس إلى أن عددا كبيرا من الدراجات النارية دخلت إلى تونس بعد 2011 وهي في وضعية غير قانونية لأجل ذلك استحال تأمينها ».

وردا على سؤال بشأن تذمر أصحاب الدراجات النارية من أن عددا لابأس به من أصحاب شركات التامين وفروعها يرفضون التامين للدراجات النارية نظرا لقيمة الخسائر التي تنجر عنها، أكد المسؤول الشركات التامين ملزمة بمقتضة قرار من الجامعة بتامين الدراجات داعيا أصحاب الدراجات إلى الاتصال بالجامعة التي تحدد لهم شركة تامين أو نيابة أو فرع حسب الجهة التي يقطنون بها قصد القيام بعملية التامين.

كما قال الشيباني انه تقرر بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين إعداد عناصر مرجعية تكون منطلقا لانجاز دراسة من طرف مكتب خبرة مختص تهدف إلى اقتراح نظام تشخيص (عقد الشراء والبائع ونوعية الدراجة وتحديد القوة الجبائية ورقم الهيكل…) هذه الوسائل.