طالبت مجموعة« مانيش مسامح » بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة في المجال المالي والاقتصادي وذلك « لكونه يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية ويخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف »
ووجهت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على « الفايسبوك » دعوة الى كل التونسيين والتونسيات » للتجند والالتزام بحالة التأهب القصوى لإسقاط مشروع هذا القانون »مبينة أن » التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة? وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح الشهداء » وفق ذات البيان.
وطالبت »جميع الأحرار ومناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات التي سيتم الإعلان عنها تباعا »داعية الى « التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الأضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله ».
