دعت حملة « مانيش مسامح » نواب المعارضة وأحزابهم إلى « إحكام التنسيق والإستعداد لكل الخيارات حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة في التنمية وبناء الإقتصاد المنتج والمشغّل عوض التوريد المكثف والتداين والعفو عن الفاسدين » والتي قالت إنها « لن تجلب سوى إعلان إفلاس الدولة وتسليمها للشركات وللرأسمال الأجنبي ».

واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم  الجمعة 15 سبتمبر 2017 أن التصويت على قانون المصالحة  جاء « في تجاوز خطير للرأي الإستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء وفي تجاهل لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل مثل إرساء المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية ».

وأعلنت الحملة في ختام بيانها عن تنظيم « مسيرة وطنية » في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 16 سبتمبر 2017.