قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن حصول بنك الاسكان (عمومي) على قرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 357 مليون دينار يعد مؤشرا على استعادة المؤسسات المالية التونسية ثقة المؤسسات المالية العالمية بعد مرورها بمرحلة اصلاحات ورسملة خلال السنوات الاخيرة.

وشدد العذاري خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 لمناقشة مشروع خط تمويل لفائدة بنك الاسكان، ان المؤسسات المالية العمومية التونسية تحتاج الى مزيد التطوير معتبرا ان القرض الذي حصل عليه بنك الاسكان موجه لاهداف تنموية.

وشدد على ان هذه التمويلات ستوجه الى قطاعات اقتصادية خالقة للثورة ومواطن الشغل وانه سيتم توزيع الاعتمادات بين المؤسسات الصغرى والصغيرة جدا مما سيدعم عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الصادرات التي تشكل ركيزة النمو »

واقر العذاري بان الحكومة تعكف على الحد من البيروقراطية الادارية وقد قامت باقرار 53 اجراء لدفع عمل عدة مؤسسات حكومية وهياكل ذات اولوية كبرى ضمن برنامج يمتد على 6 اشهر.