أشرف رئيس الحكومة، السيد أحمد الحشّاني، امس على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصت للنظر في الجمعيات وكيفية تمويلها، وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.
وبعد التداول حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها تقرر احداث لجنة عبر قطاعية لتشتغل على مشروع قانون جديد، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.
وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة ان يساهم هذا القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور، في اطار دولة القانون.
