توصّلت مصالح صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيّة للإتفاق على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسة الاقتصادية لتونس مع برنامج يستغرق حوالي 48 شهرا بعنوان آلية « تسهيل الصندوق الممدد » بقيمة تناهز 1،9 مليار دينار.
ويعد الاتفاق نتيجة لما أفضت إليه لقاءات واشنطن من 10 إلى 15 أكتوبر 2022 بين الوفد التونسي وفريق من صندوق النقد الدولي.
وتفاعلا مع هذا القرار قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي انّ التوصّل إلى إتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء « يعد أمرا إيجابيا على الرغم من تواضع قيمته المالية ».
وأفاد الشكندالي،ان الاتفاق مهم لأنّه سيفتح آفاقا جديدة لتونس للحصول على تمويلات أجنبية من عدّة مؤسسات تمويل على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار والبنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب التمويلات المالية في إطار العلاقات الثنائية
