خصص مجلس وزاري مضيق انعقد عشية اليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون يتنزل في إطار سعي الحكومة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية وحرصها على تجسيم الحق في المساءلة من خلال التبليغ عن الفساد والكشف عن المسائل التي تمس من المصلحة العامة