رفضت تونس رسميا الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا ووجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الإستمرار في منح هذه الامتيازات من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن االشغل وفق تصريح لمصدر حكومي مسؤول.

وبين المصدر ذاته وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس.

وأضاف « إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان » مؤكدا أن « تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا ».