اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الجمعة 15 جويلية 2016 انه على إثر العملية الارهابية التى جدت مساء أمس الخميس 14 جويلية 2016 بمدينة نيس الفرنسية أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل قتل ومحاولة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

وقال السليطي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الفصل 83 من القانون يخول للمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطنيضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة.

وللاشارة فان وسائل إعلام فرنسية اكدت أن مرتكب العملية هو فرنسي من أصول تونسية.