مكن مشروع « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا »، الذي انطلق في سنة 2019، من توظيف 568 من اليد العاملة التونسية بكل من فرنسا وإيطاليا، حسب ما كشف عنه، اليوم الأربعاء بتونس، رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي.
وأوضح الجمالي، خلال مداخلة ألقاها بمناسبة إختتام الجزء الأول من مشروع التعاون شبه الإقليمي « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا » ان 309 من اليد العاملة التونسية تم توظيفهم في المانيا في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء الى جانب تشغيل 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة.
وأضاف أنه تم ضمن هذا البرنامج الإنطلاق في تطوير منظومة إعلامية خاصة بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني بتمويل من الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج .
من جانبه اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، ماركيس كارنارو، أن مشروع « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا » حقق نجاحا في مجال تقنين التنقل القانوني والمنظم لليد العاملة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.
كما ساهم المشروع في تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
