أكدت وزارة التربية في بلاغ لها الأحد 04 جوان 2017، أنه  ليس للوزارة سياسة ممنهجة تعتمد إلغاء آليات القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين، مشيرة الى أن  الفريق الوزاري الجديد يسعى من ناحية إلى ضمان استمرارية الإدارة وخاصة تواصل مسار إصالح المنظومة التربوية. و يعمل، من ناحية أخرى، على إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية في تحسين سير القطاع  وإصلاحه.

وأضاف البلاغ أن التسميات والترقيات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة  فرق العمل التي اتخذت مؤخرا  بالوزارة هي من اختصاص الوزير وصلاحياته ولا علاقة لها  بجلسات الحوارمع الأطراف الاجتماعية التي و إن كانت إيجابية وبناءة، فإنها لم تتطرق لهذه المسائل  بتاتا.

وشددت الوزارة  على سعيها لتجنب الإعلانات  والتركيز على القرارات المنبثقة عن دراسات علمية وحوار مع كل الأطراف المعنية وذلك في إطار دعم  المصداقية وتحسين الحوكمة .