تتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي جلسة اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بمقر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة،.
وستتطرق الجلسة إلى الاتفاقيات القطاعية، وعدد الاتفاقيات العالقة بين الطرفين في القطاع العام والوظيفة العمومية يصل الى أكثر من 36 اتفاقية، حسب ما أفاد به سابقا الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري .
كما ستنظر في مطالب القيمين والقيمين العامين وسبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا، وفق تصريح لوزير التربية فتحي السلاوتي الثلاثاء الماضي، بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، أكد فيه أن الحكومة ستستجيب لمطالب القيمين والقيمين العامين وتلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة وذلك على مراحل رغم الوضعية المالية العمومية الصعبة والوضع الاستثنائي الصحي بسبب جائحة كوفيد 19.
