**أكد رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، أن كتلا برلمانية قدمت مقترحات تعديل في خصوص مشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي وقد تم تأجيل اجتماع اليوم ، في انتظار مقترحات بقية الكتل. ملاحظا أن « الغاية من إتاحة الفرصة لبقية الكتل لتقديم مقترحات تعديل، هو البحث عن التوافق ».
وأفاد المدني، في تصريح صحفي، عقب رفع اجتماع اللجنة، بأن « لجنة التشريع العام ستنطلق الأسبوع القادم في نقاش مشروع القانون، فصلا فصلا ».
من جهته، قال رضا شلغوم، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالملف الإقتصادي الذي حضر الجلسة، « إن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات التي يمكن أن تقدمها الكتل النيابية، في إطار البحث عن مزيد من التوافق والحرص على تمرير هذا القانون في أحسن الظروف ».
