تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت امس بقصر الحكومة بالقصبة وضمت ممثلين عن الحكومة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل على الشروع الفعلي في تسوية وضعية المنتفعين بالالية 16 بعد أن تم ضبط القائمات النهائية للمعنيين بهذا الملف وذلك تطبيقا للاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في الغرض.
ووفق بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة فان التسوية بالنسبة لسنة 2014 ستشمل حوالي 6 الاف منتفع من بينهم قرابة 2000 من خريجي التعليم العالي وتم لهذا الغرض الاذن بتشكيل لجان على مستوى الهياكل المعنية تعنى بقبول الملفات.
وبحسب ما جاء في نفس البلاغ فانه باعتبار اجال التسوية سيتم تمكين المعنيين ضمن القسط الاول من عقود تربص لمدة 3 أشهر على أن يتم انتدابهم تباعا كلما تم استكمال ملفاتهم الادارية.