قررالمجلس الاعلى للقضاء في جلسة عامة اليوم الاربعاء، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي قرار تعليق عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن المجلس.
وكان مجلس القضاء العدلي قرر في 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له، ووردت في مراسلة من وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الى التفقدية العامة بوزارة العدل.
