افاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان الطيب المدني بأن اللجنة قد أجلت النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بسبب تواجد رئيسها بولاية تطاوين ولا علاقة لذلك بسلسلة الإيقافات التي طالت عددا من رجال الأعمال المشتبه بهم في قضايا فساد.
وحول التعديلات التي قدمتها الكتل النيابية لهذا المشروع قال المدني , إن حركة نداء تونس قد قدمت مقترحاتها في انتظار حركة النهضة التي وعدت القيام بذلك في أقرب الآجال موضحا ان اللجنة ستجتمع  يوم الإربعاء القادم للنظر في بقية المقترحات.
واكد رئيس اللجنة أن المشروع  لا يتعلق برجال الأعمال الفاسدين  » وسيعمل على العفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام وتجري في حقهم تتبعات أو أحكام باتة على موجب الفصل 96 من المجلة الجزائية  » .