تم اليوم الجمعة 28 جويلية 2017 إرجاء النظر من قبل مجلس نواب الشعب في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بعد موافقة مكتب المجلس على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص هذا المشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك حتى يتمكن المجلس من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب