قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق أن نواب المعارضة سيطعنون في دستورية مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري في صورة المصادقة عليه خلال انعقاد آخر جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 28 جويلية 2017 قبل الدخول في عطلة برلمانية.
وأكد أن مشروع هذا القانون الذي « تغيب عنه الشفافية والمساءلة يتنافى مع كافة المبادئ القانونية ويتعارض مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ».
تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال أفريل 2024 الى 2ر7 بالمائة في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 9ر0 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر0 بالمائة واسعار مجموعة […]
أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، اعتزامه تنظيم ندوة وطنية للاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية بولاية الكاف غدا الثلاثاء 7 ماي 2024. وأوضح الديوان الوطني للصناعات التقليدية في بلاغ أصدره، ان […]
تختتم اليوم بمدينة الكريب من ولاية سليانة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان كنوز بلادي بعروض تنشيطية وموسيقية وفق ما اكد رئيس الجمعية فؤاد السليطي مشيرا الى ان هذه الدورة كانت مناسبة […]
تعززت الوحدات الصناعية بولاية جندوبة بانشاء معمل لكوابل السيارات بمدينة طبرقة والذي من المنتظر ان ينطلق في العمل قريبا بطاقة تشغيلة هامة كما يتم انشاء وحدة صناعية يابانية بمنطقة الارتياح […]
حلت اليوم بالمدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم ورغش من معتمدية غارالدماء قافلة صحية تضم نحو 90 طبيبا في اختصاصات طبية مختلفة لتقديم عيادات مجانية لاهالي الجهة وذلك ببادرة من الادارة الجهوية […]
