تنظم اليوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الاستشارة الاولى حول مشروع القانون الاساسي لهيئة حقوق الانسان تتبعها مجموعة أخرى من اللقات التشاورية بالجهات في شهر مارس المقبل.
وتأتي هذه الاستشارة الاولى في اطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور وارساء هيئة حقوق الانسان .
هذا وتهدف هذه الاستشارة الى تقديم مشروع القانون الاساسي لهيئةحقوق الانسان الذى تولت اعداده لجنة فنية بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الى جانب اطلاق الحوار والتشاور وتجميع التوصيات والملاحظات التي ستصدر عن مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان .
