انتفعت صاحبات الشهائد العليا بنسبة 23 بالمائة من البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية الذي انطلقت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في تنفيذه منذ سنة 2016 مقابل انتفاع 77 بالمائة من باقي المستويات التعليمية وفق عرض تقييمي لهذا البرنامج تم تقديمه خلال اجتماع لجنة التمويل صلب وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 بتونس.
وخصصت لجنة التمويل صلب الوزارة هذا الاجتماع لتقييم تنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وتحديد التوجّهات المستقبلية للبرنامج وفق مخطط التنمية 2021- 2025 وذلك بحضور خبراء وممولين وأصحاب وصاحبات أعمال، وأهمّ المتدخلين في برامج تمويل المشاريع الراجعة بالنظر لقطاعات الوزارة حسب بلاغ صادر عن الوزارة.
وتم في اطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية الذي تنفذه الوزارة بمختلف جهات الجمهورية، بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن تمويل 3932 من المشاريع صغرى ومتناهية الصغر بقيمة 25 مليون دينار منها 1628 من قطاع الخدمات، و111 من القطاع الفلاحي، و838 من قطاع الصناعات التقليدية في حين تمّ تمويل 531 من المشاريع المتوسطة بقيمة جملية قدرت بحوالي 15 مليون دينار.
وأكّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، خلال هذا الاجتماع أنّ المرحلة الحالية تقتضي تقييما موضوعيا لمختلف مراحل تنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية قصد مزيد تحسين تشغيلية النساء والتشجيع على روح المبادرة وبعث المشاريع ومرافقة المنتفعات على ديمومة مشاريعهن.
وأبرزت في ذات السياق أهميّة الانطلاق في تحديد التوجهات المستقبلية للبرنامج، الذي حقّق ايجابيات على مستوى خلق المشاريع لدى النساء صاحبات الشهائد العليا أو الشهائد المهنيّة، في مختلف ولايات الجمهورية لافتة في المقابل إلى ضرورة تدارك النقائص التي شملت المرحلة الأولى وعدم الاقتصار على المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وانفتاح المشاريع ضمن المرحلة الثانية لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية 2021-2025 على الاختصاصات الجديدة، على غرار تكنولوجيات الاتصال وإدراج منوال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتوجيه المشاريع النسائية ضمن التجمعات النسائية، ووفق تثمين سلسلة القيمة.
وأكّد المشاركون بالمناسبة على ضرورة صياغة المرحلة الثانية من المشروع، ضمن مخطط التنمية القادم، بالاستناد على قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد أولوية في أبرز القطاعات لبعث المشاريع والتركيز على المؤسسات المتوسطة، إلى جانب دعم مرافقة النساء بعد المشروع، قصد المحافظة على ديمومة المشاريع وخلق ديناميكية جديدة في بعث المشاريع ووجود صاحبات المشاريع ضمن شبكات والتفكير في آليات التمويل، حسب نص البلاغ.
