يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2016 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 المحددة أجاله الدستورية ب10 ديسمبر.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 على مشروع القانون برمته، بـموافقة 12 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض نائبين اخرين وأحالته على الجلسة العامة.
وشكلت الفصول المتعلقة بتأجيل الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والترفيع في مساهمة القطاع الخاص وتحسين تحصيل الاداء الموظف على المهن الحرة نقاطا خلافية بين الحكومة والاطراف المعنية.