أفاد النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب، أن آجال تقديم الطعون في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية تنتهي اليوم.
وأوضح مذيوب ان يوم 31 مارس 2021 ينقضي أجل الطعن المحدد ب 7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
واضاف النائب ان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور مشيرا الى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.
ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
