ذكرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أنها « غير مختصة للنظر في النزاع الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 101 من الدستور،الذي ينص على أن هذه  المسالة موكولة حصرا للمحكمة الدستورية وليس للهيئة »، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر عمر.

وأضاف ذات المصدر أن الهيئة وجهت مراسلة، في أعقاب جلسة عقدتها أمس إلى رئيس الحكومة ردا على طلب تقدم به لإبداء الرأي بخصوص النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية يتعلق بالتحوير الوزاري مشيرا من جهة اخرى الى أن تسمية الوزراء وتأديتهم لليمين أمام رئيس الجمهورية هو « واجب » متى كانت الإجراءات الدستورية مستوفية لأغراضها.

واضاف حيدر عمر أن الهيئة تعتبر أن أحكام الدستور وحدة منسجمة وأن أحكام الفصلين 89 و92 من الدستور لا يمكن قراءتها منفصلة عن بعضها البعض مبينا ان الهيئة الوقتية والمحكمة الدستورية نفسها لا تبديان الرأي في ما يعرض عليهما بل تحسم في نزاع قانوني كما ان مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اختصاص يخرج عن ولاية الهيئة  ولا يمكن الحسم فيها الا من قبل المحكمة الدستورية