أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم أنها أحالت 120 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية تعلقت جرائمها بالاستيلاء على أموال عمومية ، وبالتلاعب بنتائج مناظرات وإنتدابات وصفقات عمومية وبسير المرافق العمومية الحيوية الخاصة بالصحة والرشوة.
وعبرت الهيئةعن انشغالها من تباطئ بعض الوزارات في التجاوب مع تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق التي وردت عليها وإحجامها عن إحالتها على القضاء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ، مبينة أن المرسوم حمل الهيئة واجب إصدار مبادئ توجيهية بغاية لفت الإنتباه إلى وجود ممارسات مخالفة للقانون أو لقيم الحوكمة الرشيدة .
