دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب الى الانكباب على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية خاصة في أبوابها المتعلقة بالاحتفاظ والايقاف التحفظي تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأعربت الهيئة في بلاغ لها اليوم عن استغرابها لتواصل الالتجاء الى الية الايقاف التحفظي دون نفس اصلاحي يعبر عن الطابع الاستثنائي للايقاف كما ورد في الفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك على خلفيةايقاف الاعلامي معز بن غربية والفكاهي وسيم الحريصي ومدير الانتاج عبد الحق الومي.
كما عبرت عن انشغالها العميق للمنحى السلبي الذى يتجه اليه مناخ الحقوق والحريات حسب تقديرها موكدة دعمها لحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الاعلام باعتبارها ركيزة اساسية للديمقراطية.
