دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل إلى إسقاط القانون المخصّص لما « يسمّى بالصندوق القطري للتنمية » بالاعتراض على « لا دستوريته » لكونه « يضرب مصالح تونس » معتبرة أنه « رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال ».

وأكدت الهيئة الإدارية في بيان لها عقب اجتماعها امس الجمعة 2 جويلية 2021 أنها « ستتصدّى لهذا القانون على أرض الواقع »، منددة بالمصادقة عليه الاربعاء المنقضي في مجلس نواب الشعب .