قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي اليوم الثلاثاء انّ النيابة العموميّة قد أذنت للضابطة العدليّة بمطار تونس قرطاج « بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة مساء أمس وإجراء أعمال البحث اللازمة ومدّها بنتيجة ذلك ».
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النيابة العموميّة « تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب إئتلاف الكرامة فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة »
كما أشار إلى أنّه تمّ إحالة المراة التي منعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
وكان عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد تحولوا عشية امس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج لمساندة امرأة بسبب منعها من السفر كونها مدرجة في ما يعرف بقائمة « اس 17″ وقد تطور الوضع اثر حصول مناوشات بين نواب الكتلة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج .