دعت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان صادر في ختام أشغال جلستها العامة الاستثنائية رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الأمر منهم وفق قانون سنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال وعدم الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أكتوبر 2013 بخصوص التعويض لضحايا الإرهاب التي اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لانتظارات الأمنيين وعائلاتهم.
و أكدت النقابة أن مصلحة الوطن والمواطن تستدعي سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن والحريات العامة من جهة وتحمي عون الامن بصفته وأثناء مباشرة عمله عند تطبيقه للقانون من جهة أخرى.
