حملت النقابة العامة للحرس الوطني مجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في عدم المصادقة على قانون حماية الأمنيين وعائلاتهم.
ودعت في البيان الختامي للجلسة العامة التي انعقدت بسوسة يومي 1 و2 أفريل 2017 إلى تفعيل صندوق حوادث الشغل كما حثت سلطة الإشراف على الاسراع في التسوية النهائية لملف ملحق الترقيات للأمنيين الذين شاركوا في عدد من ملاحم مكافهة الارهاب خاصة ملحمة بن قردان.
وقد شهدت الجلسة العامة الإعلان عن إحداث مركز الدراسات الاستراتيجية بالنقابة العامة للحرس الوطني كما تم التوافق أثناءها على إحداث 3 لجان أهمها لجنة تطوير العمل صلب الهيكل النقابي ولجنة مشتركة لتنقيح القانون الأساسي
