صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدت مساء،  امس   على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية، .
وتتضمن الاتفاقية المذكورة، فصلا وحيدا ينص على الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتونس بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو( أي ما يعادل 137 مليون دينار) لتمويل مشاريع التأقلم في ولايات الكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وبنزرت.

وتهدف هذه المشاريع، بحسب ما تضمنته الوثيقة الى تحقيق التصرف المستدام في موارد المياه والتربة في مصبات الأودية وعلى مستوى المستغلات الفلاحية، فضلا عن ضبط برنامج للتصرف الأمثل في الغابات والمراعي.