صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم ، على مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية برمته مقابل محتفظ واحد.
ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكبرى، ومنها اصلاح الادارة وتحديث الوظيفة العمومية باعتماد التصرف الانجع في الموارد البشرية للإدارة وترشيدها .