قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، رئيس وحدة الإعلام والإتصال، أن المحكمة الإدارية رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلقة بطلب إبطال إقالته من على رأس الهيئة.
وأكد الغابري  اليوم الأربعاء، أنه تم الاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة.
وفسّر الغابري هذا القرار بأن الفصل 39، يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة.
وكان عماد بوخريص، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تسلّم مهامه على رأس الهيئة، يوم الجمعة الفارط، بعد أن كان أدى اليمين، يوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج.