اكد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيّين بدائرة المحاسبات أنّ هذه الدائرة لا تخضع لرقابة السلطة التنفيذية سواء الدستورية او القانونية وهي تتولى حسب مقتضيات الفصل 117 من الدستور والقانون المنظم لها القيام بمختلف أصناف الرقابة على تصرّف السلطة التنفيذيّة.

واضاف المجلس القطاعي في بيان اصدره اليوم الجمعة 9 جوان 2017 ان دائرة المحاسبات وباعتبار استقلاليّتها تعد احدى مكوّنات السلطة القضائيّة وتتمّ مراقبتها من قبل نظيراتها من الأجهزة العليا للرقابة وفقا للمعايير الدوليّة لهذه الاجهزة .

واوضح انه اصدر هذا البيان التوضيحي عقب قرار رئيس الحكومة المتعلق ب « فتح تدقيق في تقارير هيئات الرقابة ودائرة المحاسبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة في إطار اتّخاذ إجراءات بخصوص الإدارة وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد.