شددت مصالح المراقبة الاقتصادية بالكاف عمليات الرقابة على كافة مسالك التوزيع لمختلف الموادالتجارية وذلك بعد ظهور عمليات مضاربة واحتكار رغم توفر كميات هامة من المواد التي تعرف نقصا لدى الباعة ومنها السكر والقهوة والشاي الاخضر والأرز.

ورغم توفر كميات هامة من المواد الاساسية في الأسواق فإن بعضها بات مفقودا أو يصعب الحصول عليه عند الباعة بما دفع مصالح المراقبة الاقتصادية الى تضييق الخناق على المحتكرين ومراقبة كل مسالك التوزيع انطلاقا من مقر الديوان التونسي للتجارة إلى مستودعات بائعي الجملة ثم منها إلى بائعي التفصيل.

وأوضح مصدر من الديوان التونسي للتجارة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء « وات » بالجهة أن لهفة المواطنين على هذه المواد التي يقع التهافت عليها وتخزينها في المنازل وراء عدم توفرها وهو ما دعا الى إطلاق حملة لترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بضرورة اقتناء الحاجيات المستوحبة دون الإفراط في الشراءات.