قرر المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المنعقد بصفة إستثنائية وطارئة امس الاحد 29 نوفمبر 2020 بتوةنس التمديد في الإضراب العام القطاعي إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ورفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وأكدت الجمعية في بيان لها استثناء كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والبت في مطالب الإفراج إضافة إلى الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية في المادة الانتخابية المتعلقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019 من الإضراب.
هذاوقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إنّ « رفع الاضراب رهين استجابة الحكومة لمطالب القضاة حول اهمية اعتماد بروتوكول صحي بالمحاكم وتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة القضائية ككل ».
وأكد الحمادي الدخول في حوار مسؤول وبناء مع رئاسة الحكومة وايضا رئاسة الجمهورية حول الاحاطة الصحية بالقضاة لاسيما في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الاوضاع المادية وسلم التاجير للقضاة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية » وفق تعبيره
