أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، « الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع.
وعبروا عن  رفضهم قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها امس  بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، كما سجلوا أن تلك القرارات اتخذت في إطار « استمرار التعاطي الأحادي من المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها »،