أكد صباح اليوم رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار الجلسة العامة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من سنة 2016في صورة لم يتم ايجاد حلول للأزمة.

وأضاف أنه في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، الدولة ستُجبر على اتباع سياسة التقشف أي أنها ستجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية.

واعتبر يوسف الشاهد أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني والإعلام والإدارة مسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه تونس اليوم