حجزت مصالح الحرس الديواني بسوسة 25 ألف علبة قفازات طبية (تحتوي كل علبة على 100 قطعة) بقيمة 540 ألف دينار كانت ستصدر لإحدى الدول الأوروبية باعتبارها بضاعة تونسية وفق تصريح مغلوط في المنشأ.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته اليوم السبت 25 جويلية 2020 كشف عملية الغش التجاري إثر معاينة الحرس الديواني البضاعة المذكورة التي تم شحنها من مستودع بجهة أكودة (ولاية سوسة) ليست له أي صلة بهذا النشاط.

وأشارت إلى أن هذه المعاينة أثبتت وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني وماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك للحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الاوروبي.
وفسّرت الديوانة أن الوثائق المقدّمة تخص بضاعة أخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأ « أورو 1″ ورخصة تصدير والمراقبة الفنية على أساس بضاعة تونسية وهو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ترغب الشركة المخالفة في تصديرها.
وأكدت، وفق البلاغ ذاته، سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده علما أن قيمة المحضر (540 ألف دينار) لم تتضمن وسيلة النقل لمحاولة التصدير وعدم الإعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.