أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش يوم وطني ضد التمييز نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية تتبنى قانون مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وتدعو إلى تشديد العقوبة على كل عمل وانتهاك ذي خلفية عنصريّة .
وأضاف أن الوزارة كلفت بهذا المشروع وستعمل على ملائمة التشريعات في مجال حقوق الانسان وفقا مقتضيات ومبادئ الدستور التونسي وكذلك وفقا للمقتضيات والمواثيق الدولية المصادق عليها مؤكدا أنه سيتم تجذير ثقافة حقوق الانسان لتكون قاسما مشتركا بين كل التونسيين وليست مجرد شعارات وإنما واقع .
وشدد الشاهد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية حول هذا الموضوع يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المؤسساتية والقانونية والاجتماعية والثقافية
